به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اخذ پیمان از صادرکنندگان بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، انتقادات زیادی را در شیوه اجرا به همراه داشته است، این در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند این شیوه نباید عام باشد. جمال رازقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی به خبرگزاری مهر نوشت:
از زمستان سال گذشته که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت بحران ارزی آغاز شد و دولت با بخشنامه های متفاوت و پی در پی نه تنها بحران حل نکرد بلکه فعالان اقتصادی را نیز دچار سردرگمی و نااطمینانی و بی اعتمادی به سیاست های دولت نمود. این تصمیمات از تثبیت نرخ ارز و ایجاد سامانه نیما و بازار ثانویه گرفته تا ممنوعیت واردات و اخذ ما به التفاوت ارز از واردکنندگان بود. همه این تصمیمات خلق الساعه و اغلب غیر کارشناسی مشکلات عدیده ای را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
آخرین تصمیمی که دولت اتخاذ و بخشنامه آن را ابلاغ نموده پیمان سپاری ارزی می باشد که صادرکنندگان را مکلف کرده ظرف مدت سه ماه ارز حاصل از صادرات خود را به بانک تحویل داده و معادل ریالی آن را دریافت نمایند. این بخشنامه به این دلیل صادر شده که به اعتقاد مسئولین برخی از صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما برگشت نداده اند. اما طبق نظر کارشناسان مسلما این صادرکنندگانی که ارز خود را برگشت نداده اند از بخش خصوصی نمی باشند و منظور شرکت های خصولتی مانند پتروشیمی و محصولات پایه نفتی و کانی‌های فلزی هستند که ارز صادراتی خود را به بازار تزریق نکرده اند.
پیمان سپاری ارزی یکی از روش های کنترل نرخ ارز بوده؛ یکی از ساده ترین روش های دولت برای نظارت بر شفاف سازی فعالیت های مالی و پولی و نظارت بر ورود و خروج ارز می باشد. بنا به تعریف پیمان ارزی تعهد صادرکننده برای انتقال ارز حاصل ازصدور کالا به کشور می باشد. بر مبنای این تعهد و طبق سند رسمی پیمان نامه ارزی، صادرکننده متعهد می شود که ارز حاصل از صادرات خود را در مدت تعیین شده به کشور انتقال داده و به بانک های مورد تایید بانک مرکزی و با نرخ مشخص فروخته و واریزنامه پیمان ارزی دریافت نماید.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است که سه گروه کالاهای غیرنفتی شامل محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین که ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را شامل می شوند، به موجب پیمان سپاری ارزی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود پس از دو ماه مکلف شدند. این رویه، یعنی بازگشت ارز حاصل از صادرات، برای ۲۰ درصد دیگر کالاهای صادراتی غیرنفتی، نیز لازم الاجرا گردید. لکن بر اساس ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات -کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فراورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند- بخشنامه پیمان سپاری ارزی مغایر قانون می باشد. این پیمان سپاری علاوه بر این که غیرقانونی می باشد، مشکلاتی را برای صاردکنندگان ایجاد می نماید.
پیمان سپاری ارزی اثر منفی بر تولید و صادرات دارد؛ چرا که اولا بیشتر صادرکنندگان، تولیدکنندگان کالاهایی هستند که برای ادامه تولید نیاز به واردات مواد اولیه هستند و در واقع بیشتر ارز صادراتی خود را برای نیازهای خود استفاده می نمایند و چنانچه ارز صادراتی خود را به بانک بفروشند برای تامین نیازهای خود دچار مشکل می شوند. اثر منفی این مسئله زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که صادرکنندگان ارز خود را به قیمتی که بانک مرکزی اعلام می کند تبدیل کرده و برای واردات مواد اولیه و تجهیزات خود مجبور باشند ارز را از بازار آزاد تهیه نمایند.
ثانیا به دلیل پیش گفته، یعنی ما به التفاوت نرخ ارز صادراتی و وارداتی، صادرکنندگان حاضر به تعهد برای بازگرداندن ارز صادراتی خود نیستند و در نتیجه در این اوضاع کساد و رکود بازار، تولید و صادرات کاهش می یابد و نتیجه ای که منظور سیاست گذار برای عرضه بیشتر ارز در بازار می باشد، حاصل نمی گردد.
بنابراین به دلایل فوق صادرکننده حتی حاشیه سود خود را نیز دریافت ننموده و در نتیجه قاچاق کالا و خروج غیرقانونی آن رواج پیدا کرده و در نهایت منجر به گسترش بازار سیاه ارز و افزایش قیمت آن خواهد شد. همچنین این رویه دخالت دولت را افزایش داده و امکان بروز فساد و رشوه و عدم شفافیت در حساب های مالی صادرکنندگان را نیز افزاش می دهد.
بر اساس این بخشنامه تنها ۵ درصد از ارزش فوب کالای صادراتی به منظور تامین هزینه های بازاریابی و تبلیغات و غیره در اختیار صادرکننده خواهد بود و ۹۵ درصد بایستی به چرخه اقتصادی بازگشت داده شود. مسلما هزینه های صادرکننده بیش از این خواهد بود و سیاست گذار بایستی درصد بیشتری را برای هزینه های صادرکننده لحاظ نماید.
در این بخشنامه یکی از روش های تسویه و رفع تعهد به منظور بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد کشور، واردات در برابر صادرات با اشخاص ثالث می باشد. اما از آنجا که واردکنندگان برای ثبت سفارش معمولا بیش از سه ماه منتظر می مانند، عملا بازگشت ارز به چرخه اقتصاد بیشتر از سه ماه به طول می انجامد و هدف سیاست گذار تامین نمی شود.
روش دیگر بازگرداندن ارز، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز است. در شرایط فعلی که بانک های کشور تحریم هستند چگونه می توان ارز را به بانک های کشور انتقال داد؟ برای بازگشت ارز یا باید در کشورهای مقصد حساب بانکی باشد و یا صرافی های مجاز و معتبری که با ایران ارتباط داشته باشند. در شرایط فعلی که امکان گشایش اعتبار اسنادی وجود ندارد، فرجه سه ماهه برای بازگشت ارز بسیار کوتاه بوده و بایستی به نه ماه تا یک سال افزایش یابد و برای کالاهای مختلف زمان متفاوت در نظر گرفته شود. همچنین مبادله با برخی از کشورها مانند عراق به صورت ریالی می باشد و در مورد این مسئله در بخشنامه تمهیداتی اندیشیده نشده است.
در پایان باید گفت که در تمام کشورها صادرکنندگان مورد تشویق واقع می شوند اما در ایران صادرکننده ای که با شرایط سخت تولید کرده و تولید خود را به مرحله صادرات رسانده و بازار خود را به مشقت پیدا کرده است با سیاست های غیرمنطقی و غیرکارشناسی مورد تنبیه قرار می گیرد. لذا تصمیم گیران بایستی اولا این بخشنامه را اصلاح نمایند و ثانیا از این پس برای سیاست گذاری و تصمیم سازی از نظرات بخش خصوصی و مطلعینی که خود به صورت عملی درگیر هستند، استفاده شود.
نظر شما